تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>لماذا تبدو قطعة الأثاث التي قمنا بتركيبها بأنفسنا أكثر قيمة من قطعة جاهزة؟ ولماذا يمنحنا إصلاح شيء بسيط في المنزل شعوراً بالفخر والإنجاز؟ الإجابة لا ترتبط فقط بالنتيجة النهائية، بل بالجهد والوقت والذكريات التي نضعها في العمل، وهو ما يعرفه علماء النفس باسم "تأثير إيكيا "، وهي الظاهرة التي تفسر ارتباط الإنسان العاطفي بالأشياء التي يشارك في صنعها.</p><p class='article-text'>ورغم أن مشاريع "أصنعها بنفسك" تبدو كأنها ظاهرة حديثة مرتبطة بثقافة تحسين المنازل، فإن جذورها تعود إلى قرون مضت، إذ قدم الكاتب البريطاني جوزيف موكسون في القرن السابع عشر كتابه الشهير  "التمارين الميكانيكية" ، الذي يعد من أقدم الأمثلة على تعليم الأفراد كيفية إنجاز أعمال مختلفة بأنفسهم، مثل النجارة والحدادة وصناعة الخرائط.</p><h2>أسلوب حياة</h2><p class='article-text'>لكن ثقافة العمل اليدوي شهدت انتشاراً واسعاً خلال خمسينيات القرن الماضي، مع تراجع ساعات العمل وارتفاع عدد ملاك المنازل، لتتحول تدريجياً إلى أسلوب حياة يجمع بين توفير المال، واكتساب المهارات، وتحقيق شعور شخصي بالإنجاز.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها تقريباً، بدأت الشركة السويدية IKEA في ترسيخ نموذج جديد في عالم الأثاث، عندما اعتمدت فكرة بيع المنتجات مفككة ومعبأة بطريقة مسطحة لتقليل تكاليف النقل وحمايتها من التلف، على أن يقوم العميل بتجميعها بنفسه في المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن مهمة تركيب أثاث إيكيا قد تكون تحدياً مزعجاً للبعض، فإن دراسة علمية نشرت عام 2012 كشفت جانباً نفسياً مثيراً، إذ وجد الباحثون أن الأشخاص الذين قاموا بتجميع قطع الأثاث بأنفسهم قدّروا قيمتها بدرجة أعلى مقارنة بقطع مطابقة لم يشاركوا في صناعتها.</p><h2>كفاءة ونجاح</h2><p class='article-text'>ومن هنا ظهر  مصطلح "تأثير إيكيا"، بعد الدراسة التي حملت عنوان " عندما يقود العمل إلى الحب"، والتي أوضحت أن بذل الجهد في صناعة شيء ما يجعل الإنسان أكثر ارتباطاً به، لأنه يمنحه إحساساً بالقدرة والكفاءة والنجاح.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، لا يرى الإنسان المنتج فقط، بل يرى الوقت والجهد والتحدي الذي خاضه للوصول إليه.</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى الجانب النفسي، حيث أصبح توفير المال أحد أهم دوافع انتشار مشاريع «اصنعها بنفسك»، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الصيانة والتجديد المنزلي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات متخصصة إلى أن نحو 81% من أصحاب المنازل اختاروا تنفيذ بعض أعمال تحسين المنازل بأنفسهم خلال السنوات الأخيرة، فيما أكد 62% منهم أن السبب الرئيسي هو تقليل النفقات.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أسعار مواد البناء والتجديد، أصبحت الاستعانة بالمتخصصين مكلفة بشكل متزايد، إذ قد تمثل أجور العمال وحدها نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يدفع الكثيرين إلى تعلم مهارات جديدة وتنفيذ الأعمال البسيطة بأنفسهم.</p><p class='article-text'>كما يمنح العمل الذاتي أصحاب المنازل فرصة لاستثمار الأموال التي كانوا سيدفعونها مقابل العمالة في شراء مواد ذات جودة أعلى، وتحسين تفاصيل المشروع بما يتناسب مع ذوقهم واحتياجاتهم.</p><h2>أنظمة معقدة</h2><p class='article-text'>لكن الخبراء يؤكدون أن بعض الأعمال لا ينبغي تنفيذها دون خبرة، خصوصاً المهام التي تتعلق بالكهرباء أو الإنشاءات أو الأنظمة المعقدة، لما قد تحمله من مخاطر.</p><p class='article-text'>الصحة النفسية</p><p class='article-text'>تكشف الدراسات أن فوائد العمل اليدوي لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد إلى الصحة النفسية، إذ يمكن لمشاريع المنزل أن تساعد على خفض مستويات التوتر والقلق.</p><p class='article-text'>فالانشغال بمهمة تتطلب التركيز والتخطيط يمنح العقل فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية، مثل القلق المالي أو ضغوط العمل، ويحول الانتباه إلى هدف واضح وملموس يمكن تحقيقه.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام الأدوات، وتحريك اليدين، وبذل الجهد البدني أثناء تنفيذ المشروع، كلها عوامل تساعد على تحسين المزاج، إذ يؤدي النشاط البدني إلى إفراز هرمونات مثل الإندورفين المرتبطة بالشعور بالسعادة والراحة.</p><p class='article-text'>ولا يحتاج الأمر إلى مشاريع ضخمة للحصول على هذه الفوائد، فقد يكون إصلاح قطعة أثاث قديمة، أو إعادة ترتيب مساحة في المنزل، أو تنفيذ ديكور بسيط، كافياً لمنح الشخص شعوراً بالإنجاز.</p><p class='article-text'>ويكشف «تأثير إيكيا» أن قيمة الأشياء لا ترتبط دائماً بسعرها أو شكلها الخارجي، بل بالقصة التي تحملها والجهد الذي بذلناه من أجلها.</p><p class='article-text'>فقطعة الأثاث التي ركبناها بأنفسنا، أو المشروع الذي أنجزناه بأيدينا، يتحول من مجرد شيء مادي إلى ذكرى مرتبطة بالنجاح والتعلم والثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>ولهذا ربما لا يكون سر حبنا لمشاريع «افعلها بنفسك» في النتيجة فقط… بل في الشعور بأننا صنعنا شيئاً يحمل بصمتنا الخاصة.</p>

العلم يكشف سر ارتباطنا بمشاريع "أصنعها بنفسك"

لماذا نشعر بقيمة الأشياء التي نصنعها بأيدينا؟

<p class='article-text'>ظهرت رسالة احتجاجية داخل ملعب «سوفي» قرب لوس أنجلوس قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في كأس العالم 2026، بعدما وزع ممثلو نقابة العمال شارات تحمل عبارة «Kick ICE Out» على عدد من العاملين في الملعب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن نقابة «يونايت هير لوكال 11»، التي تمثل أكثر من 2000 عامل في ملعب «سوفي»، وزعت الشارات على العاملين في خدمات الطعام والمشروبات، ومن بينهم الطهاة وعمال النظافة والنوادل وموظفو منافذ البيع داخل الملعب.</p><p class='article-text'>وأكدت النقابة أن اتفاقها مع شركة «ليجندز غلوبال»، المشغلة للملعب، يسمح للعاملين بارتداء شارة نقابية رسمية واحدة أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي احتجاجاً على وجود وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في محيط مباريات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال كورت بيترسون، الرئيس المشارك للنقابة، إن حق العمال في التعبير لا ينتهي بمجرد بدء العمل، موضحاً أن العاملين يريدون بطولة آمنة ومرحبة بالجميع داخل ملعب «سوفي»، في ظل مخاوف مرتبطة بتأثير وجود قوات الهجرة على العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من توصل العمال لاتفاق مع إدارة الملعب، عقب تصويت 96% منهم لصالح الإضراب بسبب تعثر مفاوضات الأجور، وتضمن الاتفاق زيادة أجور العاملين في منافذ بيع الطعام والمشروبات بنسبة 40%، إلى جانب بدلات إضافية خلال الأحداث الكبرى، ومنها المباريات الثماني التي يستضيفها الملعب في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وحصلت النقابة أيضاً على بند يسمح للعمال بمغادرة مواقع العمل إذا رأت أن وجود وكلاء فيدراليين، ومن بينهم عناصر «ICE»، يخلق مخاوف على سلامتهم وأمنهم.</p><p class='article-text'>وأعربت النقابة منذ أشهر عن قلقها من دور «ICE» في البطولة، وسط رسائل متباينة من الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة مشاركة الوكالة في تأمين كأس العالم، وما إذا كان دورها سيقتصر على التحقيقات الأمنية أم يمتد إلى إجراءات مرتبطة بالهجرة قرب المدن والملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'>وردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتأكيد على التزامها بتأمين الجماهير والمشاركين في كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن دورها يشمل المدن الأمريكية الـ 11 المستضيفة، ومن بينها لوس أنجلوس، وأن إنفاذ القانون لا يستهدف سوى من يخالفون القانون أو يتواجدوم داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'>وطلبت صحيفة «ذا أتلتيك» تعليقاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الواقعة، في ظل قواعد البطولة التي تفرض قيوداً على الرسائل ذات الطابع السياسي داخل الملاعب، إلى جانب إلزام اللاعبين والاتحادات بالحياد في القضايا السياسية والدينية.</p><p class='article-text'>ولا يعتزم ترامب حضور مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، لكن إدارته ستكون ممثلة بوفد يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الأمن الداخلي ماركوين مولين، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة المشددة خلال ولايته الثانية.</p>

قبل مباراة أمريكا وباراغواي.. احتجاجات الهجرة تصل إلى ملاعب كأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقف السياسيون الأمريكيون عن الحديث بشأن السعي لإنعاش قلب أمريكا الصناعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن أمريكا لا تزال منتجاً رئيساً للسلع المصنّعة، إلا أنها فقدت الصدارة في مجال التصنيع لصالح الصين عام 2010، ما أثار الكثير من الغضب بين صفوف العمال، الذين لطالما حلموا بالمزيد من إلى خطوط التصنيع والتجميع، لضمان وظائف مستقرة وذات أجور مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استفاض دونالد ترامب وجو بايدن في الحديث عن سياساتٍ عديدة لتشجيع – أو حتى إجبار - الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات، على بناء المزيد من المصانع، ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت هذه السياسات لفترة، ولو جزئياً. فبين بداية ولاية ترامب الأولى في يناير 2017 وأكتوبر 2024، تضاعف الإنفاق الخاص على بناء المصانع أربع مرات تقريباً. ارتفع التوظيف في هذا القطاع، ثم تعافى من انخفاضه خلال جائحة كوفيد 19، ليبلغ ذروته عند 12.9 مليون وظيفة في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إحياء نشاط التصنيع على نطاق واسع، أصعب بكثير مما يبدو، لذلك، لا تزال النتائج الملموسة محدودة. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت الولايات المتحدة سلعاً مصنعة بقيمة 3 تريليونات دولار تقريباً العام الماضي، وتتراوح حصة التصنيع من إجمالي التوظيف الأمريكي حالياً حول 8 %، أي أقل من نصف ما كانت عليه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أن الاستثمار الفعلي في التصنيع الجديد انخفض بنسبة 16 % منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، وبدأ التوظيف في المصانع بالتراجع، على الرغم من أن 84 شركة وعدت باستثمار 900 مليار دولار إضافية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد تجربة كيفن نولان الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية، في تفسير ذلك. فشركته، وهي قسم من مجموعة هاير الصينية منذ عام 2016، تعمل على تحديث وتوسيع الإنتاج في مقرها الرئيس في لويفيل بولاية كنتاكي، وفي مصانع أخرى بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد إنفاق أكثر من 3.5 مليارات دولار على مدى عقد من الزمن، أعلنت شركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية العام الماضي، عن خطط لإنفاق 3 مليارات دولار إضافية على مدى خمس سنوات، لنقل إنتاج غسالات الأطباق والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية - بالإضافة إلى قطع غيارها - إلى الولايات المتحدة من الصين، ومواقع أخرى بعيدة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا ضمن استراتيجية الشركة «التقريب الجغرافي»، التي تهدف إلى جعل عمليات التصميم والإنتاج أقرب إلى عملائها.</p><p class='article-text'>ويُتيح ذلك ابتكاراً أسرع، ويُقلل تكاليف الشحن، ويُساعد في الحفاظ على هوامش ربح الشركة الضئيلة أصلاً، من خلال تجنب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الغاية، قررت جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية البدء في تصنيع أبواب غسالات الأطباق في كنتاكي بدلاً من الصين، وقدم نولان طلباً لشركة نيوزيلندية لشراء الآلات متعددة المراحل اللازمة لإنتاج هذا الجزء، لكن لم يتم شحن هذه المعدات بعد، خاصة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على هذه الآلات. ويُضيف ذلك مليون دولار إلى السعر، ما يُغير الجدوى الاقتصادية لقرار إعادة التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس كل شيء، فقد تغير نظام الرسوم الجمركية المؤثر في منتجات الشركة خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد خسائرها في المحاكم، وتغير أولويات ترامب. ويرى نولان جاذبية للرسوم الجمركية كأداة اقتصادية، لكنه يشدد على ضرورة وجود المزيد من الوضوح، حتى يتسنى للشركات الاستثمار في خطوط إنتاج تمتد لعقود.</div></p><p class='article-text'>كما عبّر عن الشعور بالإحباط لأن معدات التكييف والبناء حصلت على إعفاءات جمركية في محاولة لتحفيز سوق الإسكان، بينما لم يحصل مصنّعو الأجهزة المنزلية على ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «نحاول فعل الصواب، لكننا لم نكن نعلم أن السعر سيرتفع مليون دولار. الوضع الحالي عقابي، ولم يتبقَ لدينا أموال لإعادة الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الرسوم الجمركية المتغيرة أحد العوائق التي تواجهها الشركات في سعيها لإنعاش الصناعة الأمريكية. والنظام الفيدرالي، الذي يتطلب موافقات من مستويات حكومية متعددة، غالباً ما يُعقّد جهود تجديد المصانع وبناء مصانع جديدة. وتُقدّر الرابطة الوطنية للمصنّعين تكاليف تأخيرات الحصول على التراخيص على القطاع، بما متوسطه 7.9 مليارات دولار سنوياً، وتُضيف المزيد من التعقيد إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لعلّ أكبر مشكلة تواجه الشركات الراغبة في إعادة توطين مصانعها، هي نقص العمالة. فعلى الرغم من الحنين الواسع النطاق إلى إنعاش التصنيع، غالباً ما تُعاني المصانع الأمريكية الجديدة من صعوبة إيجاد عمالة موثوقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه عندما بدأت مجموعة باناسونيك اليابانية بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من رينو، بولاية نيفادا، عام 2017، عانت الشركة من معدل دوران سنوي للعمالة تجاوز 100 % في سنواتها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على عزوف الموظفين عن العمل في بيئة تزداد صعوبة، وتخضع لضوابط دخول صارمة، بل كانت المجموعة تفقد عمالها كل نوفمبر، لصالح وظائف لوجستية موسمية في مرافق شركة أمازون القريبة، التي تدفع أجوراً مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما حان الوقت لبدء بناء مصنع بطاريات ثانٍ، توجهت الشركة إلى دي سوتو، بولاية كانساس، حيث كان السياسيون المحليون والكليات القريبة، وافقت على المساعدة في تدريب قوة عاملة متحمسة، لكن ميغان ميونغ وون لي الرئيسة التنفيذية لأعمال الشركة في أمريكا الشمالية، تقول: «لقد تعلمنا من التجربة المريرة أنه يجب أن نكون دقيقين ومخططين استراتيجيين للغاية في بناء العمليات منذ البداية، حتى قبل بناء المبنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الحماس السياسي لإحياء قطاع التصنيع، فإن الوظائف المنشورة على لينكدإن، تتلقى طلبات أقل من القطاعات الأخرى التي تنافسها، مثل قطاع التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كوري كانتينغا رئيس قسم الاقتصاد في الأمريكتين في لينكدإن: «يمكننا أن نقول إن قطاع التصنيع يتراجع منذ 30 عاماً، خاصة أنه لا أحد يرغب في العمل في صناعات يراها تحتضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس هنا يبدو واضحاً تماماً. إذا كان السياسيون يريدون حقاً إنعاش قطاع التصنيع، فعليهم أن يقضوا وقتاً أقل في التذمر من مشاكله، وأن يبذلوا المزيد من الجهد تجاه إزالة العوائق التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات، لتحقيق المزيد من النمو.</div></p>

عوائق كبيرة أبرزها نقص المهارات وتغيّر الرسوم الجمركية وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص

ماذا حدث لحلم النهوض القوي بالقاعدة الصناعية الأمريكية العريقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُستخدم النقاشات حول الماضي بديلاً للنقاشات حول المستقبل، لذا ليس من المستغرب أن يتواصل الجدل طويل الأمد حول الثورة الصناعية، فيما يبدأ العالم مرحلة جديدة من التغير التكنولوجي السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور النقاش حول ما إذا كانت الثورة الصناعية مفيدة أم ضارة للعمال على المدى القصير - وبالتالي، ما الذي يمكن أن تكون عليه ثورة الذكاء الاصطناعي. يمكن تلخيص الخطاب المتداول في الأوساط التقنية على النحو التالي: </div></p><p class='article-text'>«لا داعي للقلق: لقد أدت الثورة الصناعية إلى ارتفاع الأجور الحقيقية وزيادة فرص العمل»، لكن يجب علينا ألا ننسى «فترة توقف إنجلز»- تلك الفترة من الثورة الصناعية في بريطانيا (تقريباً بين 1790 و1840) حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأرباح الشركات بشكل هائل، بينما بقيت أجور العمال راكدة دون تحسن يُذكر، لكن أليس هناك مقياس مختلف للأجور الحقيقية يُظهر صورة مختلفة؟ «وهكذا دواليك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض يجد هذا النقاش محيراً، وأنا منهم. ليس لعدم وجود دروس مستفادة من الثورة الصناعية، بل لأنني لا أعتقد أن قواعد البيانات المتاحة هي المكان المناسب للبحث، وذلك لأسباب عدة منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، البيانات المتعلقة بتلك الحقبة متقطعة وغير كافية أو موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، جرت الثورة الصناعية ببريطانيا في ظل بيئة مؤسسية مختلفة تماماً، حيث لم يكن هناك حق اقتراع عام، ولا نقابات عمالية قانونية، ولا دولة رفاهية حديثة، بل يمكن القول، إن هذه الأمور جاءت كونها استجابات اجتماعية لاحقة للثورة الصناعية. من الصعب فهم سبب توقعنا لتكرار ديناميكيات تحديد الأجور في الماضي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأهم من ذلك، هذه المقاييس الكمية لا تعكس مدى تأثير الثورة الصناعية العميق على طبيعة العمل لكثير من الناس، سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، وكما يقول المؤرخ إي. بي. طومسون في كتابه «تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية»، دارت بعض أشد الصراعات ضراوة في تلك السنوات حول قضايا لا تشملها مؤشرات تكلفة المعيشة: الصحة، وساعات العمل، وعمالة الأطفال، والأمن، والاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه اليوم، حيث بدأت الخلافات تندلع حول قضايا تتجاوز النطاق الاقتصادي: التكاليف البيئية، والملكية الفكرية، وبرامج الدردشة الآلية، وسلامة الأطفال، وعندما أجرت شركة «أنثروبيك» مقابلات مع 80 ألف مستخدم لبرنامج الدردشة الآلي «كلود» في 159 دولة.</div></p><p class='article-text'>وجدت أن الناس كانوا قلقين بالفعل بشأن الوظائف والاقتصاد، لكنهم كانوا قلقين أيضاً بشأن الموثوقية، والاستقلالية، والقدرة على اتخاذ القرارات، والتدهور المعرفي، والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن البيانات المتاحة لا تقدم الكثير من المعلومات حول كيفية تعامل أسلافنا مع هذا التغيير العميق، فإن الخبر السار هو توفر مصادر أخرى، ولذلك فقد دعت الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ييل للميزانية، مؤخراً إلى قراءة الروايات العظيمة لتلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن مؤلفات مثل «شيرلي» لشارلوت برونتي، و«الشمال والجنوب» لإليزابيث جاسكل، و«كيف نعيش الآن» لأنتوني ترولوب، تُساعدنا على فهم «ما الذي دفع الناس للاستثمار في التقنية»، وما كان شعور العمال آنذاك، وكيف تغيّر المجتمع، وكيف استجاب أو لم يستجب لمن خسروا أعمالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تميل بيانات التوظيف الإجمالية في الأغلب إلى إخفاء مسألة من يربح ومن يخسر، ولذلك فقد طُويت صفحة العديد من قصص الثورة الصناعية، باستثناء «قصة اللوديين»، وتُسلّط ورقة بحثية حديثة لعالم الاجتماع التاريخي بنيامين شنايدر الضوء على مصير فئة من العمال غالباً ما يتم تجاهلها: وهن العاملات في الأغلب في مجال غزل الصوف اليدوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب شنايدر في هذا السياق أنه في غضون ما يزيد قليلاً على 50 عاماً، «قضت الميكنة على مهنة كانت توفر فرص عمل لما يقرب من سدس النساء والأطفال، أي 8 % من إجمالي السكان».</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاختراعات الجديدة آنذاك ولّدت وظائف مختلفة، إلا أنها لم تذهب بالضرورة إلى أعضاء هذه الفئة، وقد وجد أن «العديد من هؤلاء النساء لم يجدن سوى فرص عمل موسمية وغير مستقرة في الزراعة، وبعضهن لم يجدن عملاً على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن شخصاً من القرن التاسع عشر كان سيشعر بالإحباط، لكنه لن يتفاجأ، من أن الناس في عام 2026 ما زالوا يتجادلون حول عصره من خلال عدسة المتوسطات الإحصائية. </div></p><p class='article-text'>وفي روايته «أوقات عصيبة» وصف تشارلز ديكنز فتاة تُدعى سيسي، كانت تعاني من صعوبة بالغة في استيعاب دروسها، لذلك، طلب منها معلمها أن تتخيل أن فصلها الدراسي هو دولة تمتلك «خمسين مليوناً من الأموال». وسألها: «ألا يعني ذلك أنها دولة مزدهرة؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قلتُ إنني لا أعرف»، هكذا روت لاحقاً لصديقتها، وأضافت «إنني لا أستطيع معرفة ما إذا كانت دولة مزدهرة أم لا، إلا إذا عرفتُ من حصل على المال، وما إذا كان سينالني منه شيء»، فالأرقام، بالفعل، قد لا تقول شيئاً على الإطلاق.</div></p>

لماذا يتواصل الجدل حتى الآن حول فوائد ومضار الثورة الصناعية؟

<p class='article-text'>أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن البلاد حققت ثاني أكبر فائض شهري في الحساب الجاري في أبريل مدفوعا بصادرات قوية من أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري بلغ 29ر28 مليار دولار في الشهر الماضي بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 93ر37 مليار دولار المسجل في مارس، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.</p><p class='article-text'>ويمثل الرقم ارتفاعا حادا من 51ر4 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق بعد رقم شهر مارس.</p><p class='article-text'>وسجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو عام 2023، مما مدد سلسلة المكاسب إلى 36 شهرا متتاليا، وهو ثاني أطول سجل في التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، سجلت البلاد أكبر فائض سنوي لها على الإطلاق عند 05ر123 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1ر105 مليارات دولار الذي تم تسجيله في عام 2015.</p><p class='article-text'>وحقق حساب السلع فائضا قدره 88ر33 مليار دولار في أبريل، مسجلا ثاني أعلى رقم على الإطلاق، حيث قفزت الصادرات بنسبة 5ر54% على أساس سنوي إلى 59ر90 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 1ر16% إلى 7ر56 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقفزت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات بمقدار 9ر125 % على أساس سنوي بما في ذلك زيادة بنسبة 4ر171% في الرقائق وارتفاع بنسبة 3ر411 % في ملحقات الحاسوب.</p><p class='article-text'>وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 42ر2 مليار دولار، ما يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات خدمات الأعمال الأخرى.</p><p class='article-text'>وحقق حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، عجزا قدره 53ر2 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب زيادة توزيعات الأرباح.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الثانوي سجل عجزا قدره 640 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي الحساب المالي، ارتفعت الأصول الصافية بمقدار 46ر25 مليار دولار في أبريل مع تقلص الزيادة مقارنة مع الشهر الذي سبقه عند 99ر36 مليار دولار.</p>

كوريا الجنوبية تسجل ثاني أكبر فائض بالحساب الجاري في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'>دلفين شتراوس - كلير جونز<br>تتراجع أجور العمال بوضوح مقارنة بالأسعار في عدد متزايد من الدول الغنية، وذلك بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ويبرز هذا الضغط على المستهلكين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط وتذاكر الطيران نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 % سنوياً في أبريل، بينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.6 % على مدار العام، ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور لأول مرة منذ عامين. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» الأمريكية: «تُزعزع الحرب سلاسل التوريد، وستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من ذي قبل، حتى لو فُتح المضيق غداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العمال في المملكة المتحدة ضغطاً مماثلاً، فقد نما متوسط الأجور بمعدل سنوي بلغ 0.1 % فقط بالقيمة الحقيقية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، باستثناء المكافآت، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد مع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل ضعف التوظيف. وفي منطقة اليورو تمثل صدمة الطاقة انتكاسة جديدة للعمال الذين بالكاد استعادوا ما فقدوه جراء الصدمة التضخمية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في الأجور الحقيقية في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة. وقال كلاوس فيستيسن، من شركة بانثيون للاستشارات الاقتصادية الكلية، إنه يتوقع أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من الصفر في جميع أنحاء منطقة اليورو عام 2026. وأضاف أنه قد يكون «سلبياً تماماً» في دول مثل فرنسا التي لا تملك حيزاً مالياً لحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الضغط على العمال احتمالين منفصلين للقلق بين صناع السياسات. وأحد الاحتمالين هو أن تُقلّص الأسر إنفاقها، ما يُفاقم أثر الحرب على النمو الاقتصادي، ويُجبر الشركات على تقليص الوظائف مع تباطؤ الطلب، والاحتمال الآخر هو أن يتسبب ذلك في رفع الأجور، ما يعني تأجيجاً للتضخم المُستمر حتى بعد انخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان، إن انكماش الأجور الحقيقية يرجع بالكامل إلى الصراع في الشرق الأوسط، لذا إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت أسعار الطاقة، «أتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في النمو مجدداً»، أما ديان سوانك فترى أن التضخم المرتفع «سيُضيّق هوامش الربح ويُؤثر سلباً على التوظيف»، مضيفة: «بهذه الطريقة تُصبح نوبات التضخم المستمرة مشكلة في سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة كان العمال يفقدون بالفعل قدرتهم التفاوضية مع بداية الصراع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت البطالة، وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن للأبحاث، إن الدعم المالي الذي أعلنته الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي للأسر - في صورة تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية، وتناول الطعام في المطاعم، وتأجيل زيادة ضريبة الوقود - «ليس بالهين تماماً»، ولكنه لن يمنع البلاد من مواجهة رابع فترة انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، زاد متوسط تعويضات العامل الواحد بنسبة 2 % تقريباً في عام 2025، في حين استقرت البطالة قرب أدنى مستوياتها القياسية، لكن مؤشراً للأجور المتفاوض عليها يرصده البنك المركزي الأوروبي، يشير إلى أن النقابات تواجه صعوبة في الحصول على مثل هذه الشروط السخية هذا العام، مع تزايد قلق العمال بشأن أمنهم الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوس فيستيسن، من بانثيون إيكونوميكس، إن التوقعات بالنسبة لفرنسا صعبة للغاية. وأضاف: «فرنسا لا تخفض الضرائب، لأنها لا تستطيع تحمل ذلك، بل إن المستهلكين الفرنسيين هم من يتحملون العبء الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن بين وضعهم ووضع المستهلكين في ألمانيا، حيث يواجه العمال صعوبة في التفاوض على أجور أعلى، لكنهم سيتمتعون بحماية جزئية من الارتفاعات الفورية في الأسعار، بفضل تخفيضات ضريبة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «إتش إس بي سي»، إن العمال في بعض الدول الأوروبية يتمتعون بحماية أفضل من ارتفاع الأسعار مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ربط الأجور بمؤشر التضخم، وزيادة مدخراتهم، والدعم المالي السخي المقدم في إسبانيا على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إنه على الرغم من أن تأثير حرب إيران لا يزال أقل بكثير من صدمة الطاقة في عام 2022، إلا أنه بات من المرجح بشكل متزايد أن ينزلق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود طفيف. وأضاف: «كلما كان التأثير على الاقتصاد أكبر كان تعافي الأجور الحقيقية أبطأ».</div></p>

الأجور الحقيقية تأخذ مسار التراجع في عدد متزايد من الدول المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

اعتباراً من يونيو المقبل

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن تنطق اسم «مانشستر» يتبادر إلى ذهن المستمع فوراً اسم أحد أشهر أندية كرة القدم في إنجلترا والعالم، وموطن أول دوري منظم في اللعبة عرفه العالم، غير أن هذه المدينة، حسبما يعلم غير المهتمين بالكرة، هي أول مدينة صناعية في العالم خلال العصر الحديث، وهي «أم الثورة الصناعية»، التي شهدتها أوروبا كلها، وانتقلت منها إلى معظم أرجاء الكرة الأرضية، تلك المدينة التي شهدت إنشاء أول قنوات مائية في بريطانيا، وأول سكة حديد للركاب، ولاحقاً شهدت إنتاج أول غواصة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصانع شاهقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز مانشستر الإنجليزية بالمصانع الشاهقة والمستودعات والشوارع المزدحمة، والتي ساعدت أرضها المستوية على إنشاء المصانع والطرق، وتدفق رؤوس الأموال إليها في مطلع القرن التاسع عشر، حين صارت مركزاً لصناعة القطن، وتوسعت المدينة في القطاع الصناعي؛ ما وضعها في قلب شبكات التصنيع والتجارة العالمية الجديدة، فشهدت تطوير آلات تعمل بالطاقة، وأنشئت مطاحن متعددة الطوابق، ومصانع لإنتاج أقمشة قطنية عصرية، تم بيعها في أسواق العالم، حتى ارتبط ذكرها باسم المدينة بوصفها «علامة مسجلة مضمونة الجودة»، ولتشتهر بأنها أول مدينة صناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1769 افتتح المخترع الإنجليزي ريتشارد أركرايت، والملقب بـ«مؤسس أول نظام مصانع في العالم» مصنعاً للقطن كان الأول من نوعه في مانشستر، وكان يعمل فيه نحو 600 شخص، وشهد اختراع مجموعة متنوعة من الأنوال الميكانيكية وأدوات النسيج والغزل على يد أركرايت، لتحل محل عمل الأيدي البشرية، ووفرت غزل خيوط القطن بسرعة أكبر، وبكميات أكبر، والطريف أنه استلهم اختراع آلته من لقائه بصانع ساعات ماهر يدعى «جون كاي»، ولكنه كانت لديه قدرة وخبرة تقنية في بناء الآلات، وتمكنا معاً من تطوير أول نموذج لآلة الغزل، وتم تصميم الماكينة في البداية، بحيث يمكن تشغيلها بقوة حصانية، عن طريق كرات متحركة، تقوم بسحب ألياف القطن، لتقليد حركة أصابع الغزال اليدوي، لتقوم مغازلها الدوارة بعد ذلك بلف القطن، وتحويله إلى خيوط، ولفه على بكرة. افتتحت قناة مانشستر للسفن في عام 1894، وأنشئ ميناء مانشستر الذي ربط المدينة مباشرة بالبحر الأيرلندي، على بعد 36 ميلاً (58 كم) إلى الغرب، كما أنشئت محطة سكة الحديد الواصلة بين مدينتي مانشستر وليفربول، فكانت أول محطة قطار ركاب بين المدن في العالم، كما عُرفت مانشستر بأنها أكبر سوق في العالم للسلع القطنية، حتى أطلق عليها اسم «كوتونوبوليس» و«مدينة المستودعات» خلال العصر الفيكتوري، وفي أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا لا يزال مصطلح «مانشستر» يستخدم للإشارة إلى بياضات الأسرّة، من الملاءات وأكياس الوسائد والمناشف وغيرها، وتوافد الناس على المدينة للعمل بها من أسكتلندا وويلز وأيرلندا، ومناطق أخرى في إنجلترا، لا سيما مع بداية الصناعة الكيميائية بإنتاج مواد التبييض والأصباغ، حيث بلغ عدد مصانع القطن في المدينة 108 مصانع في عام 1853، وأُنشئت أول منطقة صناعية بالعالم في ترافورد بارك، صُدِّرت منها كميات كبيرة من الآلات إلى دول العالم، بما في ذلك مصنع معالجة القطن، ومع زيادة السكان والرواج الاقتصادي ظهرت الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه القبيح للحضارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوجه القبيح الملازم لرأس المال باستغلال الفقراء والشهوة المفرطة في تحقيق الأرباح ظهر مع هذه الثورة؛ ففي حين كانت الآلات بمصانع مانشستر تدور والخزائن تتكدس بالأموال كان آلاف العمال يكدحون طوال الوقت في مزارع منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وتم إجبار الملايين من العبيد على زراعة القطن من أجل تزويد مصانع مانشستر به، أما في مانشستر نفسها فقد اضطرت أعداد كبيرة من النساء والأطفال إلى العمل في المصانع ساعات كثيرة في اليوم مقابل أجور زهيدة؛ ما أسهم في ظهور حركات سياسية واجتماعية مناهضة لهذا الاستغلال، وتأسيس جمعيات تنادي بحقوق المرأة وحقوق العمال، وهذا خلق حراكاً اجتماعياً امتد حتى إلى خارج أوروبا فيما بعد، ووُصفت مانشستر بأنها كانت في تلك الحقبة «مسرحاً لأعمال شغب الخبز والعمال، فضلاً عن الدعوات لمزيد من الاعتراف السياسي من قبل الطبقات العاملة، وغير المسماة في المدينة»، وقد انتهى أحد هذه التجمعات بمذبحة بيترلو في 16 أغسطس عام 1819. وفي يونيو عام 1868 عُقد أول مؤتمر لاتحاد العمال في مانشستر، التي كانت مهداً لحزب العمال وحركة حق المرأة في التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن أي تقدم في الصناعة له عيوبه ومزاياه؛ فقد كانت الثورة الصناعية سبباً في تلوث المناخ، الذي بدأ في المدينة مع إنشاء مصانع تعمل بالفحم، ثم انتشر في بقية دول العالم مع انتشار الصناعات والآلات، ولكن مع ذلك تبقى مانشستر رمزاً لثورة صناعية، غيّرت وجه العالم، وقد شهدت مبانيها الأثرية تطويراً، وارتفعت فيها الأبراج الشاهقة ذات الواجهات الزجاجية.</div></p>

قصة خبرية

مانشستر الإنجليزية.. أم الثورة الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد حملات الهجرة والاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مجرد قضية سياسية أو أمنية داخل الولايات المتحدة، بل تحولت تدريجياً إلى محرك اقتصادي ضخم يغذي قطاعات التكنولوجيا الأمنية والمراقبة الرقمية وتحليل البيانات. </div></p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيق كشف عن كيفية توسع الحكومة الأميركية في استخدام أنظمة مراقبة متقدمة لتعقب المهاجرين، عبر قواعد بيانات ضخمة وتقنيات ذكاء اصطناعي وتطبيقات تتبع وتحليل بيومتري، ما خلق سوقاً متنامية للشركات الأمنية والتكنولوجية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تعتمد وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم على منظومات رقمية قادرة على جمع بيانات المواقع الجغرافية، وسجلات السفر، وحركة السيارات، وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ما وصفه التقرير بـ"شبكة مراقبة داخلية متوسعة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>170 مليار دولار تدفع طفرة أمنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع تصاعد الإنفاق الفيدرالي على أمن الحدود والهجرة، ووفق تقارير أميركية حديثة، خصصت الإدارة الأميركية نحو 170 مليار دولار ضمن حزمة إنفاق ضخمة مرتبطة بأمن الحدود والهجرة، ما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في شركات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض (Border Security Expo 2026) الذي أُقيم في فينيكس، عرضت شركات تقنية أنظمة قادرة على التعرف إلى الأشخاص وتحليل سلوكهم وتتبعهم باستخدام الكاميرات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار بعيدة المدى، بعض هذه الأنظمة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتمييز بين البشر والحيوانات أو اكتشاف ما إذا كان الشخص يحمل حقيبة أو سلاحاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع خلق سوقاً جديدة لشركات مثل (Palantir) و(Airship AI) و(PureTech Systems)، التي باتت تتنافس على عقود حكومية بمليارات الدولارات لتطوير أدوات المراقبة والتحليل البيومتري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الخوف والمراقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يرى محللون أن الولايات المتحدة تشهد توسعاً فيما يسمى "اقتصاد المراقبة"، حيث تتحول البيانات الشخصية إلى سلعة أمنية ذات قيمة مالية عالية، فكلما زادت حملات الهجرة والتعقب، ارتفع الطلب على أنظمة التعرف إلى الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات تتبع الهواتف والمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سوقية إلى أن سوق الأمن والمراقبة الذكية العالمي قد يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب الحكومي المتزايد على حلول المراقبة والهجرة والأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة أصبحت من أسرع القطاعات نمواً في وادي السيليكون، مع تدفق استثمارات رأسمال جريء بمليارات الدولارات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير اقتصادي عكسي على سوق العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن حملات الاعتقال والترحيل الواسعة قد تحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن زيادة اعتقالات (ICE) أدت إلى انخفاض الوظائف ليس فقط للمهاجرين غير النظاميين، بل أيضاً لبعض العمال الأميركيين منخفضي التعليم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الدراسة، فإن كل ستة عمال مهاجرين يخرجون من سوق العمل بسبب الاعتقالات يقابلهم فقدان وظيفة واحدة تقريباً لعامل أميركي، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والتصنيع التي تعتمد على العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تجد الدراسة أي دليل واضح على ارتفاع أجور الأميركيين نتيجة تشديد الهجرة، بل أشارت إلى أن بعض الشركات خفضت التوظيف والإنتاج بدلاً من استبدال العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزراعة والبناء الأكثر تضرراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر التأثيرات الاقتصادية بشكل أوضح في القطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة. ففي كاليفورنيا، التي تبلغ قيمة قطاعها الزراعي نحو 49 مليار دولار سنوياً، قدرت دراسات بحثية أن حملات (ICE) المكثفة قد تؤدي إلى خسائر زراعية تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية بنسبة تصل إلى 12%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير اقتصادية من أن نقص العمالة الناتج عن الاعتقالات والترحيل قد يؤدي إلى تباطؤ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة أصلاً من نقص العمالة في قطاعات البناء والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو شركات التكنولوجيا والأمن الرقمي أكبر الرابحين من هذا التحول، فقد توسعت العقود الحكومية مع شركات تحليل البيانات والمراقبة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فيما تحولت تقنيات كانت تُستخدم سابقاً في الحروب أو الاستخبارات إلى أدوات داخلية لمراقبة الحدود والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم يشبه إلى حد كبير الطفرة التي شهدها قطاع الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر، حين أدى تصاعد المخاوف الأمنية إلى إنشاء سوق عالمية ضخمة للمراقبة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين الأمن والاقتصاد والخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار توسع هذه المنظومات، يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة حول الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للمراقبة الواسعة، فبينما ترى الحكومة أن هذه الأدوات ضرورية لضبط الحدود وتعزيز الأمن، يحذر نشطاء وخبراء قانونيون من أن توسع المراقبة قد يطال المواطنين الأميركيين أنفسهم ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والخصوصية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ملف الهجرة الأميركي لم يعد مجرد قضية حدودية، بل تحول إلى اقتصاد متكامل تتقاطع فيه التكنولوجيا والأمن والسياسة ورأس المال، في سوق تتضخم قيمتها كلما تصاعدت المخاوف المرتبطة بالهجرة والرقابة.</div></p>

من ملف أمني إلى سوق اقتصادية ضخمة

اقتصاد المراقبة والهجرة.. كيف تحولت حملات "ICE" إلى صناعة أمنية بمليارات الدولارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - فالنتينا رومي - أولاف ستوربيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلص المخاوف القوية من عودة التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه بنوك مركزية عدة من أقوى بنوك العالم لإصدار أول قراراتها الرسمية بشأن التهديد الذي تشكله الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاقتراب من تحقيق النصر على دوامة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد 19»، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، ومؤسسات رئيسة أخرى هذا الأسبوع، في ظل صدمة جديدة في العرض العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الظروف الاقتصادية الحالية اختلافاً كبيراً عن تلك التي دفعت التضخم إلى مستويات من رقمين في مناطق متعددة منذ عام 2021 فصاعداً في أعقاب الجائحة واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك، فإن أسواق العمل أضعف عموماً، والسياسة النقدية أكثر تشدداً، بينما انخفضت معدلات التضخم على مدى ثلاث سنوات، لكن خبراء اقتصاد القطاع الخاص بدأوا برفع توقعاتهم للتضخم مجدداً، وخفض تقديراتهم للنمو، وذلك لتوقعهم زيادة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على المستهلكين ويهدد أهداف البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ينس لارسن، المسؤول السابق في بنك إنجلترا الذي يعمل حالياً في مجموعة أوراسيا: «لا يمكن للبنوك المركزية الكبرى أن تتهاون في هذا الأمر في ضوء التجارب الأخيرة، فقد ننزلق نحو اضطرابات طويلة الأمد وصدمات كبيرة في أسعار النفط والغاز، وما يصاحب ذلك من مخاطر على التضخم». وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كونسينساس إيكونوميكس» أن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم لعام 2026 لمعظم دول مجموعة السبع ودول أوروبا الغربية في مارس، مقارنة بتوقعاتهم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 2.1% هذا العام، وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي المملكة المتحدة، يتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 2.6% لعام 2026، مقارنة بتقدير سابق قدره 2.5%. كما يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 2.7%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الاقتصاديين في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُبقي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا على سياستها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن أسعار النفط التي تقارب 100 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، واحتمالية نقص الأسمدة، تدفع إلى إعادة تقييم حادة لتوقعات السوق بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المتداولون الآن على زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عن نسبة 2% قبل نهاية العام، مع ترجيحهم أيضاً أن تكون خطوة بنك إنجلترا التالية هي رفع سعر الفائدة. على النقيض من ذلك، عشية اندلاع حرب إيران، توقع المتداولون خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة مرتين هذا العام من 3.75%، بينما توقعوا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة بأوروبا، كونها مُصدِّراً صافياً للطاقة؛ ومع ذلك شهدت توقعات السوق بشأن توقيت خفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات مجموعة «سي إم إي» إلى أن 47% من المتداولين يعتقدون أنه لن يكون هناك أي خفض في تكاليف الاقتراض الأمريكية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ5% فقط قبل شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين البنوك المركزية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع بنوك اليابان وأستراليا والسويد وسويسرا. وقد تبدو صدمة أسعار الطاقة الحالية مشابهة لتلك التي حدثت قبل أربع سنوات لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا، لكن الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا»، بول هولينجسورث، يشير إلى بعض «الاختلافات الجوهرية» التي قد تعني أن موجة تضخمية واسعة النطاق أقل احتمالاً هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربع سنوات، كان التضخم قد بدأ بالفعل في الارتفاع قبل أن تبدأ روسيا بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا. وجاء ذلك عقب إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حين كانت الأسر تحتفظ بالكثير من الأموال غير المنفقة، وكانت سلاسل التوريد لا تزال مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، كانت السياسة النقدية لا تزال تحفيزية، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية، أو حتى سلبية في منطقة اليورو. أما الآن، فالسياسة النقدية محايدة أو تقييدية في الاقتصادات الرائدة. كما تم كبح جماح العجز المالي بشكل حاد منذ الجائحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز بكثير معدلات الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت أسواق العمل آنذاك لا تزال تعاني من الطلب المتراكم في أعقاب الجائحة. وقدّمت الشركات لموظفيها الحاليين زيادات سخية في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، ورواتب جذابة لاستقطاب موظفين جدد، ما أدى إلى دوامة تصاعدية بين الأجور والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، أصبحت أسواق العمل متراجعة، وهو ما يقلل من مخاطر ترجمة ارتفاع الأسعار إلى نمو أسرع في الأجور. وقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى النصف تقريباً مقارنة بمستويات عام 2022 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لا تزال منطقة اليورو تعاني من انخفاض معدل البطالة، فقد تراجع معدل الشواغر الوظيفية من 3.3% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «تختلف صدمة التضخم الحالية اختلافاً كبيراً عن سابقتها، حتى مع وجود أوجه تشابه ملحوظة بين حجم ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن. ففي ذلك الوقت، كان بإمكان العمال تغيير وظائفهم والسعي وراء أجور أعلى لحماية دخلهم المتاح. وهذا الوضع لم يعد قائما اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة الحالية تشكل مخاطر جسيمة إذا طالت مدتها. وإذا ظل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للاقتصاد العالمي برمته، مغلقاً لفترة طويلة، «فقد تفوق الصدمة هذه المرة تلك التي سببها انقطاع إمدادات الطاقة الروسية». وكما يؤكد نيل شيرينغ، من كابيتال إيكونوميكس، فإن «المسألة الأساسية هي مدة النزاع». وما يزيد الوضع خطورة هو أن صانعي السياسات يضعون في حساباتهم توقعات تضخم مرتفعة، لأن المستهلكين ما زالوا يعانون من آثار الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تزيد أسعار المستهلكين بنحو 20% عن مستوياتها في نهاية عام 2021، قبل بدء حرب روسيا - أوكرانيا. وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث زادت بأكثر من 30% في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبنسبة 18% في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض صناع السياسات أن ترتفع توقعات التضخم بسرعة مجدداً في حال حدوث قفزة جديدة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وتقول جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا: «قد تكون حساسية البنك المركزي الأوروبي لصدمات العرض أعلى الآن مقارنة بما قبل الجائحة، وذلك بسبب أزمة الغاز الأوروبية وتداعياتها اللاحقة، والتي كانت جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ترغب البنوك المركزية، التي وصفت الصدمة السابقة بأنها «مؤقتة»، في تكرار الخطأ نفسه. وسيحرص بنك إنجلترا، بصفة خاصة، على الالتزام بالتوجيهات الحالية التي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يصدر عن محافظي البنوك المركزية الكثير من التصريحات حول وجوب اليقظة في الأيام المقبلة، حتى وإن لم يكن من المرجح وجود أي استجابة سياسية فورية لمخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الدرس المهم من تجربة عام 2022 هو ضرورة الحذر من استخدام كلمة «مؤقت». وبعد ارتكاب هذا الخطأ في عام 2022 لا مجال لارتكابه ثانية في عام 2026.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تعيد إحياء مخاوف التضخم حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - إيمي بوريت - مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من المحللين أن الهجوم الأمريكي على إيران سيوجه ضربة أقوى للاقتصادات الأوروبية والآسيوية، مقارنةً بالولايات المتحدة نفسها، التي تعتبر محمية جزئياً من آثار الحرب، بفضل قطاع الطاقة المحلي الضخم لديها. وتُظهر الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة تُصدّر الغاز الطبيعي منذ عام 2017، والنفط منذ عام 2020، ما يعني أن قطاع الطاقة لديها سيستفيد من ارتفاع الأسعار، حتى وإن تضررت الأسر الأمريكية بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة مخاطر ارتفاع حاد في التضخم، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في تلك الأسواق أكثر تقلباً من أسعارها في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت بالفعل، فضلاً عن أهمية هذا الوقود في أسواق الطاقة المحلية لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي من بنك آي إن جي: «الولايات المتحدة محصنة إلى حد كبير، ولكنها ليست بمنأى عن الضرر». وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الولايات المتحدة لن تعاني من انقطاعات في إمدادات السلع الأساسية التي ستشهدها دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد ديفيد أيكمان رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr)، أن الجميع سيتضرر، لأن جوهر الأمر هو رفع تكلفة أحد عوامل الإنتاج الرئيسة، لكن سيكون لذلك تأثير متفاوت بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة في الاقتصادات؟ قفز سعر خام برنت بنحو 30 % الأسبوع الماضي، عقب اندلاع الحرب، بينما أنهت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع بارتفاع نحو الثلثين. وقد نتجت هذه الارتفاعات الكبيرة عن مخاوف من استمرار تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لحركة الطاقة، بالإضافة إلى خسائر الإنتاج في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمرت الأسعار المرتفعة طويلاً، فستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقليص القدرة الشرائية للأسر، والإضرار بنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات العالم. وقد تُضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول، أو حتى تشديد السياسة النقدية، كما ستواجه الحكومات ضغوطاً مالية إضافية، إذا قررت التدخل في أسواق الطاقة للتخفيف من تأثير ذلك في الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيان وانغ كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة فانغارد، إن تغيرات أسعار الطاقة تُعد «آلية فعّالة لإعادة توزيع الدخل بين الدول». وسيحصل مُصدّرو النفط على الجزء الأكبر من هذه الزيادة، لكن المستهلكين يميلون إلى خفض إنفاقهم فوراً، كما ستتأثر الأسواق المالية سلباً، وهو ما يعني تراجع الطلب العالمي الإجمالي. وستعتمد شدة هذا التأثير، ليس فقط على مدى ارتفاع الأسعار، بل أيضاً على مدة هذا الارتفاع، والإجراءات التي تتخذها الحكومات لتخفيف العبء عن المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي الاقتصادات التي ستشهد أكبر تأثير لارتفاع أسعار الغاز؟ تجاوز ارتفاع أسعار الغاز الزيادة في أسعار النفط الخام. وسيكون لهذا الأمر تكلفة باهظة على الاقتصادات الأوروبية، مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز. وتشير دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس على 15 اقتصاداً، إلى أن قفزة تكاليف الطاقة ستترك أثراً بالغاً في إيطاليا، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم في الربع الأخير من هذا العام بأكثر من نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة للمؤسسة الاستشارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد منطقة اليورو ككل والمملكة المتحدة ارتفاعاً في التضخم المتوقع بأكثر من نصف نقطة مئوية. وفي المقابل، سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط، بينما ستكون كندا الأقل تأثراً، وفقاً للتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الصين والهند وكوريا الجنوبية، من كبار مستوردي النفط والغاز القادم من الخليج، ما يجعلها عرضة للخطر أيضاً. وتستورد الصين، على سبيل المثال، ما بين 70 و75 % من استهلاكها من النفط الخام. ويمر جزء كبير من وارداتها من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يمكن للصين الاعتماد على مخزوناتها النفطية الضخمة، والضغط على المصافي لتعليق الصادرات لحماية إمداداتها. كما أن بمقدورها اللجوء إلى الواردات الروسية. وأشار تشيان وانغ إلى أن الحكومة الصينية قد تتمكن من التدخل للحد من انتقال تأثير أسعار النفط الخام إلى أسعار البنزين بالتجزئة. كما أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف، قد يكون موضع ترحيب في ظل استمرار «الضغوط الانكماشية» في البلاد. كذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار عقب بدء الهجمات الأمريكية، قد يخفف من ضغوط ارتفاع قيمة الرنمينبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو كابيتال إيكونوميكس، إن كبار مصدري الطاقة، مثل النرويج وكندا، سيشهدون آثاراً «إيجابية واضحة»، حيث سيستفيدون من ارتفاع الأسعار، مع تجنب التهديدات التي تواجه الإنتاج والإيرادات التي يواجهها موردو الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ لقد حوّلت ثورة الغاز الصخري الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وهذا يعني أن المنتجين الأمريكيين سيجنون ثمار ارتفاع الأسعار، خاصة إذا طال أمد النزاع، وبقيت الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط أقل من بعض الأسواق في أوروبا وآسيا منذ بدء النزاع، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على تأثير أقل في الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفر هذا الإنتاج الأمريكي المرتفع حماية جزئية للمستهلكين، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يتسم السوق العالمي بتجزئة نسبية. لذلك، فإنه بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، لم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة سوى ارتفاع طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ديفيد أوكسلي من كابيتال إيكونوميكس، الولايات المتحدة بأنها «جزيرة غاز». ويشير إلى أن نقص طاقة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، سيحد من قدرة المنتجين الأمريكيين على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وهو ما سيساعد على كبح جماح أسعار الغاز الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للنفط، حيث السوق عالمية بدرجة أكبر، من المرجح أن يتعرض المستهلكون الأمريكيون لضغوط. وسجل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي لأسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ بدء تسجيله عام 1983. وقد أدى ذلك إلى قفزة في أسعار النفط الأمريكية، التي بلغت 3.32 دولارات للجالون يوم الجمعة، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مقارنة مع 2.98 دولار في الأسبوع السابق، ومسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2024. كما قفزت أسعار النفط أكثر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت غولدمان ساكس من أنه إذا استمرت الأزمة طوال شهر مارس، فمن «المرجح» أن تتجاوز أسعار النفط ذروتها المسجلة عامي 2008 و2022، عندما تجاوز سعر خام برنت 147 دولاراً للبرميل، وتخطى السعر 5 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع الأسعار خطراً على دونالد ترامب نفسه، حيث يهدد بتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تعد أكبر نقطة ضعف لديه أمام الناخبين، قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. وتُظهر العديد من الدراسات أن ارتفاع أسعار النفط، يُلحق ضرراً بالغاً بالأمريكيين الفقراء، نظراً لأنهم غالباً ما يعملون في وظائف تتطلب سفراً برياً أكثر، وينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا يعني ذلك كل بالنسبة للبنوك المركزية؟ تشير كتب الاقتصاد إلى أن محافظي البنوك المركزية يمكنهم «تجاهل» ارتفاع أسعار الطاقة، على أساس أنها تُؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار المستهلك، ولكن هذا يتم تعويضه إذا كانت توقعات التضخم لدى الأسر مستقرة. ومن خلال استنزاف ميزانيات الأسر، تُؤدي زيادات تكلفة الطاقة في نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب، ما قد يُساعد في كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن التجربة الأخيرة لمعدلات التضخم المرتفعة في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، تعني أن توقعات التضخم لدى الأسر أصبحت أكثر ارتفاعاً في بعض البلدان. وقد سعى العمال إلى الحصول على عروض أجور أعلى خلال هذه الفترة، وأعادت الشركات صياغة استراتيجيات التسعير الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كما يقول مايكل سوندرز من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، فإن «الخطة المُحدَّثة» لمحافظي البنوك المركزية، هي أنه في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة «يجب الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، واستمراره من خلال تشديد الخطاب النقدي، واتباع سياسة نقدية أكثر صرامة، أو تخفيف السياسة النقدية بشكل أقل مما هو متوقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستثمرين الآن لا يرون فقط أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في إعلانه المتوقع في 19 مارس، بل إنهم لم يعودوا يتوقعون خفضاً إضافياً واحداً عن مستوى 3.75 % قبل نهاية العام. وقبل الحرب، كان من المتوقع أن يكون هناك خفضان بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد بدأ المستثمرون بالفعل في توقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، استجابة لتهديد التضخم الجديد، على الرغم من تأكيد صانعي السياسات على أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة على المدى القريب، وهو موقف من المرجح أن يُعززه احتمال حدوث طفرة تضخمية. وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة بالفعل في سوق العقود الآجلة، حيث يراهن المتداولون على خفض أو خفضين هذا العام، بدلاً من خفضين أو ثلاثة، مع توقع أن يكون أول خفض في سبتمبر، بدلاً من يوليو.</div></p>

نتائج البحث عن: أجور العمال